لم يهدأ بال العائلات المقصية من السكن الإجتماعي بحي ديار البركة في براقي، حيث لازال العشرات منهم يعتصمون مرارا وتكرارا أمام مقر الدائرة الإدارية لبراقي، لمطالبة الوالي المنتدب، بضرورة تحقيق في قائمة المستفيدين من السكن الإجتماعي، والإفراج عن قائمة الطعون التي تضمّ أكثر من 250 عائلة والتي تمّ إيداعها بالبلدية، وتسوية وضعيتهم في القريب العاجل.
وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية إسقاط أسمائهم من القائمة دون تقديم مبررات لذلك، معتبرين أنفسهم أرباب عائلات لهم الحق في الاستفادة منها، مطالبين في هذا الشأن تدخل الوالي والتعجيل في فتح تحقيق في القائمة التي حملت ـ حسبهم ـ أسماء لا تستحق هذه السكنات، ولم تفلح الطعون التي أودعوها في تبرير سبب هذا الإقصاء والتهميش الممارس في حقهم، عازمين على مواصلة احتجاجهم إلى غاية ترحيلهم إلى سكنات لائقة حتى ولو تطلب ذلك اللجوء إلى العدالة.
وطالب المحتجون من السلطات المحلية بضرورة الإسراع في الإفراج عن قائمة الطعون التي بلغت قرابة الشهرين من تاريخ إيداعها، مشيرين أنه ومنذ عملية الترحيل التي طالت حي ديار البركة ببراقي والعائلات المقصية تعيش حياة مزرية مشردين في الشارع في الشتاء، مضيفين أن عدم الإعلان عن القائمة النهائية للمستفيدين بالحي أدخلت الشك والريب في نفوسهم، والتي ضمت ـ حسب السلطات المحلية ـ 1039 عائلة بحي ديار البركة ببراقي، مضيفين، كذلك أن القائمة كانت سرية، الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات.
واشتكى المحتجون من إقصائهم من الاستفادة من السكن رغم إحصائهم بصفة رسمية، وعلى الرغم من تقديمهم لطلبات موثقة ولقاءات مع اللجنة الدائرية المكلفة بالسكن، وطالبوا من والي الولاية النظر في وضعيتهم، حيث يعيش غالبيتهم التشرد وحياة مزرية في فصل تساقط الأمطار، مشيرين إلى أن أسرهم قد تشتّت بعد عملية الترحيل وأغلبهم يعيشون عند أقاربهم أو في منازل مستأجرة.
وناشد المحتجون الوالي عبد القادر زوخ التدخل من أجل التعجيل في عملية إعادة النظر في طعونهم وتسوية وضعيتهم مهددين برفع دعوى قضائية ضد مصلحة إيداع الطعون للمطالبة بفتح تحقيقات معمّقة والتي ـ حسبهم ـ ستخلص بدون شك إلى الكشف عن كثير من الفضائح التي طالت عملية الترحيل، منددين بسياسة الطرق الملتوية التي شابت عملية الترحيل الأخيرة التي مسّت سكان حي ديار البركة ببراقي التي أقصت العديد من العائلات، بغير وجه حقّ على حد قولهم.
